السائج: الاستفتاء الدستوري يؤخر الانتخابات لنهاية 2022

السائج: الاستفتاء الدستوري يؤخر الانتخابات لنهاية 2022

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، إن الاستفتاء على مسودة الدستور يؤخر انتخابات ديسمبر 2020 إلى آخر 2022 أو أكثر.

وأوضح السائح للأناضول أنه في حال رفض أي من الأقاليم الثلاث للمسودة فستُبطَل العملية، وتعاد من جديد، في حين إذا خرجت إحدى الدوائر الانتخابية في الانتخابات العامة، فلا يضر العملية.

وأضاف: "الاستفتاء على الدستور سيجري بــ"نعم أو لا"، وأنه إذا جرى التصويت عليه بنعم فيجري العمل بعدها على مرحلة تمهيدية تستغرق 11 شهرا (3 أشهر منها لإعادة تشكيل مجلس المفوضية، وصياغة القوانين)".

وتابع: "إذا جرى التصويت بــ (لا) فيعود الدستور للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (لجنة الستين المنتخبة)، وخلال 30 يوما ستعمل الهيئة على تعديلات اختلف عليها طيلة 3 سنوات (2014-2017) وهذا مستحيل".

وأكد أنه في حال تمرير الدستور ستكون الانتخابات نهاية 2022 وليس 2021، بسبب ضيق الوقت وصعوبة العملية الانتخابية التي وصفها بأكبر العمليات اللوجستية بعد الحروب.

ونوه: "الاستفتاء على الدستور يعني أن السلطة الموجودة ستستمر في أعمالها إلى حين اعتماده ودخوله مرحلة التنفيذ، وهذا يستغرق وقتا طويلا".

وذكر ئيس المفوضية أنهم لم يستلموا من مجلس النواب حتى الآن قانونا للاستفتاء على الدستور رغم انتهاء مهلة الـ60 يوما الممنوحة من ملتقى الحوار السياسي، للجنة الدستورية الليبية، وأنهم بانتظار قانون انتخابات معتمد من مجلس النواب حتى يتسنى لهم إجراء استفتاء على الدستور.

كما أفاد بأن أعضاء وفد المجلس الأعلى للدولة جلهم متفقون على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات مردفا أن هناك انقساما بين وفد مجلس النواب، "فجزء منه يدفع نحو انتخابات 24 ديسمبر، والجزء الآخر يدفع نحو الاستفتاء".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *