العدل: نتابع جرائم (العدوان) محليا ودوليا

قال مستشار وزير العدل ناصر غيطة إن الوزارة توثق جرائم مليشسات حفتر وتلاحقها محليا ودوليا.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن سياسة وزارة العدل في مكافحة الإفلات من العقاب، تتكون من مسارين أساسين، أولهما الدفع باتجاه تمكين القضاء الوطني من ممارسه اختصاصاته في ملاحقة المنتهكين والمسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان.

وتابع غيطة أن هناك مسعى آخر، وهو لجنة تقصي حقائق الدولي بالنظر لحجم الانتهاكات الكبيرة، من الصعب على القضاء الوطني متابعتها.

وتحدث مستشار وزير العدل عن أن هناك مسعى من بعض الدول لدى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تقصي حقائق الدولي، وكان الامر مطروح في فبراير.

وأوضح أنها ستكون لجنة محايدة تنظر في كل هذه الانتهاكات بما فيها الأخيرة التي جرى تسجيلها في مدينة ترهونة، مشيرا إلى أن مشاهدة الصور وأعداد المقابر الجماعية صادمة.

وأكد سعيهم لإنصاف الضحايا وإظهار الحقيقة، وملاحقة كل من ارتكب فظاعة بحق الليبيين، بغض النظر عن انتماؤهم، سواء كان من يقوم بهذه المسعى القضاء الوطني أو عن طريق اللجوء إلى الآليات الدولية المتاحة.

وأفاد غيطة أن كل هذه الإجراءات التم جرى اتخاذها سابقاً أو اللجنة التي شكلها وزير العدل، هي تباشر أعمالها تحت اشراف النائب العام، لأجل أن يكون التحقيق قضائي، دون تحيز، القضاء سلطة مستقلة وموحدة في ليبيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *