النيابة تحبس وكيل التعليم وجملة مسؤولين

النيابة تحبس وكيل التعليم وجملة مسؤولين

حبس مكتب النائب العام وكيل وزارة التعليم عادل جمعة على خلفية شبه فساد في عقد توريد مقاعد دراسية إلى جانب مسؤولين ماليين وآخرين بوزارات أخرى.

وشمل إجراءات الحبس أيضا مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية أحمد المنتصر نظرا إلى إساءة استعمال السلطة بتحقيق منفعة للغير وإلحاق ضرر بالمال العام إلى جانب المراقب المالي للهيئة العامة للمناطق الصناعية أنيس بشير.

كما حبس وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووكيل وزارته على خلفية تهمة نهب مال عام بذريعة تمويل شركات خدمة عامة في المنطقة الشرقية دون وصولها للجهة المستفيدة تقدر بعشرات الملايين.

كما كلف البحث الجنائي بالتحفظ على مدير مستشفى سبها لتوقيعه على استلام مواد طبية ومعدات لمنطقته دون وجودها في الوجوه والمواقع المخصصة لها.

وحبس أيضا رئيس المجلس البلدي بني وليد على خلفية تصرفه في مبلغ ثلاثة ملايين دينار مخصصة للنازحين بالتواطؤ مع أفراد من أسرته بحسب الاتهام.

وقبضت أيضاقوة العمليات الخاصة على مدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف بأمر من النيابة العامة كما ضبطت الداخلية مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقا وعضو مجلس الإدارة حاليا،  والمطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته لجهات الاختصاص.

هذا وأصدرت النيابة العسكرية الجزئية طرابلس أمرا لجهاز الردع والبحث الجنائي بضبط وإحضار وكيل وزارة الصحة محمد هيثم إلى جانب خمسة آخرين على خلفية قضايا فساد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *