أفاد تقريرخبراء الأمم المتحدة أن ما تسمى بهيئة الاستثمار العسكري التابعة لحفتر تصادر ممتلكات المواطنين وتبيع وتصدر الخردة خارج القانون.
وقال التقرير الأحدث الصادر عن الخبراء الأممين إن الهيئة منشأة عام 2015 وهي تزاول بيع الوقود بطرق غير قانونية وتبيع أيضا تراخيص الصيد البحري وتأشيرات المواطنين الأجانب.
وأكد التقرير الأممي أن هيئة استثمارات حفتر العسكرية تصادر الشركات العامة والأراضي الزراعية ومزارع الماشية والفنادق والمنتجعات الشاطئية.
ولفت التقرير إلى توسيع هيئة الاستثمار العسكري تدريجيا من نطاق أعمالها لجلب إيرادات ضخمة لقوات حفتر، "الأمر الذي أتاح لها موارد لدعم الأنشطة العسكرية وتمكين القيادة العليا من ميزات مالية".